مبدأ المسؤولية في الحماية: بين حقوق الإنسان المهدورة ومصالح الدول المصانة

مع إعلان الناتو إنهاء عملياته لحماية المدنيين في 31/10/2011 تكون بذلك الحرب في ليبيا قد وضعت أوزارها ولو من الناحية الإعلامية على الاقل. فالناتو سيعمل على تقليص عملياته مع الإبقاء على جهوزية قواته لإحتمال التدخل بتوجيه ضربات إن إقتضت حاجة حماية المدنيين. وكذلك سيبقي على عمليات المراقبه والرصد والتجسس وجمع المعلومات فوق الأراضي الليبيه لأستخدامات عسكريه.

فكما هو معلوم بأن مجلس الامن قد صوت على عمليات الناتو والتي انطلقت في مارس 2011 بهدف حماية المدنيين وبالإستفاده من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة القاضي بتطبيق إجراءات ضرورية ومن ضمنها عسكرية ضد أي طرف يهدد الأمن والسلام العالميين. وجاء القرارأيضاً بالاستفادة من مبدأ التدخل الانساني "Humanitarian Intervention " الذي يهدف إلى حماية المدنيين من أعمال القتل وإنتهاك حقوق الإنسان وجرائم الإبادة والتطهير العرقي الممنهجه من خلال الطرق الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية والسياسية ثم باللجوء الى العمل العسكري عن طريق مجلس الأمن. إلا أن هذا المبدأ تم إعادة تسميته بإسم مسؤولية الحماية "Responsibility to Protect" وتبنيه في الامم المتحدة عام 2005. وقد تم إعادة التسمية لتبيان وقوع المسؤولية في حماية المدنيين على الدولة الأم أولاً ثم بعد ذلك تصبح مسؤولية المجتمع الدولي عندما تكون الدولة هي من يرتكب تلك الجرائم.

ألامر الآخر الذي دعا إلى إعادة التسمية هو التخلص من كلمة "التدخل" والتي تستثير جدلاً سياسيا بين مبدأ سيادة الدولة الذي صادقت علية الامم المتحدة وتدعو إلى إحترامه و يشكل أساس القانون الدولي والعلاقات الدولية وبين مبدأ حقوق الانسان الجوهري العابر للحدود والذي لايعترف بسيادة الدول.

ولأن كثيراً من المنظريين والسياسيين الملتزمين يضعون أهمية قصوى لحقوق الانسان وإحترامها فإن مبدأ سيادة الدولة بشكله الكلاسيكي والذي يتضمن بأن (الدول- الحكومات) لها حق التصرف ضمن أراضيها ومع مواطنيها بالطريقة التي ترتأيها مناسبة بالاعتماد على مبدأ السيادة قد تم اسقاطة لصالح هدف أسمى وهو حماية حقوق الانسان. وبذلك تم نقل مسؤولية الحماية والتي تقع في الأساس على عاتق الدولة التي تقمع مواطنيها إلى جهات خارج سيادة الدولة من مثل الامم المتحدة أومؤسسات المجتمع المدني.

ومبدأ سيادة الدولة الكلاسيكي يعيد إلى أذهاننا الخطاب الأول لمعمر القذافي عندما أزبد وأرغى وساق من الأمثلة على سيادة الدولة في إختيار طريقة التعامل مع مواطنيها دون الإكتراث لحقوق الإنسان بذكره لقصف يلتسين لمبنى البرلمان الروسي وبقمع الصين للمظاهرات الطلابية عام 1989 في ساحة تيانامين والتي وصلت إلى دهس الطلبه بالدبابات. فهذا الخطاب تم توظيفه مع عملية الحشد العسكري لإقتحام بنغازي من أجل إستصدار القرار 1973 وبدء عمليات الناتو على ليبيا. إلا أن الكثير من تقارير منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس واتش تحدد بأنه لم يثبت وجود عمليات قتل إو إنتهاك ممنهج لحقوق الانسان من قوات القذافي. ويبدو بأنه قد فات تلك المنظمتين تواصل القمع الممنهج لمدة 42 عاما هي سنين عمر حكم القذافي والتي إمتازت بتصدير الإرهاب والسجون السرية والتصفية الجسدية للمعارضين.

ولعل من المهم التذكير هنا بأن مسؤولية الحماية تنص على حماية المدنيين بكل الطرق اللازمه ولكنها – أي مسؤولية الحماية – لاتتعرض لتغيير النظام في البلد المستهدف وهذا يعتبر من مناطق الضعف المسكوت عنها في هذا المبدأ. حيث أنه لايمكن حماية المدنيين من إنتهاكات ممنهجه أو عمليات إباده جماعية مع الإبقاء على نظام الحكم الذي يمارس هذه العمليات. لذلك كان الإصرار من قبل الناتو ومجلس الأمن بان هدفهم ليس الإطاحة بمعمر القذافي ولكن حماية المدنيين. إلا أن الخبير في القانون الدولي ريتشارد فوك يرى بان قوات الناتو حادت عن نص القرار وأنخرطت في أعمال قتالية الى جانب الثوار أدت في النهاية إلى إستهداف القذافي شخصيا.

هناك خلل بطريقة تعامل مجلس الأمن مع مبدأ مسؤولية الحماية. فالتدرج بالاجراءات أو تطبيق المبدأ من عدمه يبدو إنتقائيا لحد كبير. ففي عام 1995 وعلى وقع حرب كوسوفو حدد توني بلير والذي كان زعيما لحزب العمال حينها خمس نقاط لتفعيل مبدأ مسؤولية الحماية أو التدخل الإنساني كما كان يسمى ولعل أهمها النقطة الأخيره والتي تقول "هل لنا مصالح وطنية تحثنا على التدخل؟". فكما هو واضح فإن لمجلس الأمن باعضائه مصلحة للتدخل السريع في ليبيا تكمن في ثروات البلد النفطية بالاضافة الى مكاسب جيوسياسيه كون ليبيا تملك أطول شواطئ مطله على بوابات أوروبا الخلفية ولايمكن ترك هذا البلد مرتعاً للحركات الاسلامية المتشددة ولاممرا للهجره غير الشرعيه والتي قد يستغلها المتشددون للتسلل إلى أوروبا.

إن فضائحية التعامل المغلوط مع مبدأ مسؤولية الحماية تجد نفسها في كيفية التعامل مع إنتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني بشكل ممنهج ويومي من خلال الإعتقالات التعسفيه وتقييد حرية الحركة و القتل المستهدف والتهجير القسري وهدم القرى والبيوت إلى الحرب على غزة عام 2008 والحصار القاتل المفروض من عام 2007. فبالرغم من مئات التقارير الدولية التي تتهم اسرائيل بانتهاك حقوق الانسان وجرائم ضد الانسانية وآخرها تقرير غولدستون إلا أن مبدأ مسؤولية الحماية ظل مغيبا في الحالة الفلسطينية وذلك بالإعتماد على أنه ليس من الممكن إثبات أن الإنتهاكات الاسرائيلية أو جرائمها هي عمل ممنهج. وبذكر تقرير غولدستون فإنه من الضروري التنبه بأن التقرير إتهم بصيغته الإنجليزيه حركة حماس بإرتكاب جرائم حرب في حين إتهم إسرائيل بممارسة أعمال قد ترقى لجرائم حرب. ولذلك عندما تراجع غولدستون عن تقريره كان أول ماصرح به أنه لايوجد دليل على أن إستخدام الجنود الإسرائيليين دروعاً بشريه هو عمل ممنهج ولاسياسية قتل المدنيين بالاستهداف خلال الحرب كانت عملاً ممنهجاً.

وأيضا الحصانة التي تتمتع بها اسرائيل والصورة التي رسمتها لنفسها بانها دولة ديموقراطية تجعل من المستبعد تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية لدرجة بان زيارة موقع المركز العالمي لمسؤولية الحماية على الانترنت تفضح نفاقاً سياسيا وأخلاقيا عندما يتعلق الأمر بحقوق الفلسطينيين. فموقع المركز على الإنترنت يحوي خريطة العالم مؤشرٌ عليها الدول التي تستوجب شعوبها الحماية لأنهم معرضون لمخاطر جسيمه فنجد مثلاً سوريا وليبيا واليمن والسودان ولكن لانجد غزة أو الضفة الغربية.

ومن المفارقات الأخرى في تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية أنه بالرغم من تمادي نظامي الحكم في سوريا واليمن بالإيغال في دماء شعبيهما وتفننهما في إستخدام أساليب القتل من شبيحة وبلطجية ودبابات الى قصف بالطائرات وبروز سمة القمع الممنهج الذي يرقى الى إنتهاك حقوق الانسان كما تذكر منظمة العفو الدولية في تقاريرها فإن هذا لايبدو بأنه يسترعي إنتباه مجلس الأمن لإستثارة البند السابع أو تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية. ويسوق الكثيرون تعليلات لعدم جدية مجلس الأمن والدول المهيمنة عليه مثل الولايات المتحده وبريطانيا وفرنسا للتصرف بنفس الطريقة التي تعاملوا معها في الوضع الليبي والتي إتسمت بحرق المراحل بغية تطبيق البند السابع ومبدأ حماية المدنيين وفرض منطقة حظر طيران بالرغم من أن الطيران الحربي الليبي لم يكن فاعلاً ولم تكن حتى لديه الدقه في التصويب.

ففي حالة سوريا مثلا فشل مجلس الأمن بإدانة نظام سوريا نتيجة تصويت الصين وروسيا ضد القرار. وهذا ليس بالجديد على الدولتين اللتان لاتثقان بنوايا مجلس الأمن وآلية صنع القرارفيه وتنظران إلى أن قرارات هذا المجلس خاضعه لدكتاتورية الدول العظمى والتي تتنافس مع روسيا والصين على مكتسبات جيوسياسية وثروات معدنية ونفطية. ففي عام 2007 صوتت روسيا والصين ضد قرار يدين حكومة بورما لإنتهاكها حقوق الإنسان في قمعها للمظاهرات هناك والتي أدت إلى مقتل الآلاف ومنهم رهبان وإعتبرتا أن الأمر هو مجرد شأن بورمي داخلي لايهدد الأمن ولاالسلام العالميين بالرغم من الانتهاك الممنهج لحقوق الانسان على يد الحكم العسكري هناك.

وبالرغم من فرض مجلس قرارات تحظر توريد الأسلحه لسوريا وتعزز العقوبات الاقتصادية وتمنع سفر رؤوس النظام إلا أنها تظل اجراءات قاصرة وبطيئة لاترقى الى مستوى حماية المدنيين. ونحن الان نرقب الاجتماع القادم لمجلس الأمن بدعوة من فرنسا. فهل سيطبق مبدأ مسؤولية الحماية أم أنه سيبقى رهين مصالح دولية. كذلك إن اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية في تطبيق المبدأغير محدد بسقف زمني وان تم تحديده فإنه يستغل بالعاده من النظام للإستمرار في عمليات القتل. ومن المستغرب بأنه لماذا لايتم إستصدار مذكرات إعتقال من المحكمة الجنائية بحق القيادات السورية.

من المعروف بأن نظام الحكم في سوريا حافظ على أكثر الحدود هدوءاً وأمنا مع إسرائيل منذ حرب اكتوير 1973 بالرغم من إدعائه بأنه نظام ممانعه فليس من الحكمة التدخل في هذا البلد والإطاحة بنظامه الممانع لأي عمل مقاوم من أراضيه باتجاه إسرائيل. كذلك هناك توازن حزب الله – إسرائيل المبني على توعد حزب الله بانه لن يسمح بإنهيار نظام الأسد دون أن يذيق اسرائيل مرارة هذا الإنهيار بصواريخه. فسورياالأسد تعتبر الرئة التي يتنفس منها حزب الله وبسقوطها فإن الحزب سيتلقى ضربة كبيره خصوصا إذا ما آلت فيها مقاليد الحكم إلى نظام مهادن.

أما في الحالة اليمينة فحدث ولا حرج فلا يمكن الإدعاء بأن هناك تباطؤ بشأن إتخاذ إجراءات رادعة ضد حليف واشنطن في مكافحة الإرهاب بل كان هناك تجاهل كامل للوضع اليميني من المجتمع الدولي إلى أن ظهرت بعض الدعوات من الإدارة الأمريكية بضرورة نقل صالح للسلطة بشكل فوري. وهذا الدعوة فارغة من أي مؤشرات بضرورة ملاحقة صالح قانونيا بتهم جرائم ضد الانسانية. وهذه الدعوة جاءت مشفوعه بقرار مجلس الأمن بمنح صالح 30 يوما لتصويب الأوضاع ليعود بعدها مجلس الأمن لدراسة الوضع اليمني. وهنا نرى كما أسلفت بان صالح يستغل مهلة المسعى الدبلوماسي للتنكيل باليمنيين والإنتقام منهم وكذلك ليس هناك مايبرر هذه المهله والتلكؤ أيضاً في عرض ملف صالح على محكمة الجنايات الدولية بدل من منحه 30 يوم.

ولايخفى على أحد خوف المجتمع الدولي من سيطرة الإسلاميين أو القاعدة على الحكم في اليمن إذا ماوقع صالح ونظامه. وكذلك لقرب اليمن من إفريقيا وخصوصا الصومال والتي يحكم في كثير من مناطقها حركة الشباب المجاهدين. ويقوم بالقرصنة على شواطئها مايقال بانه جماعات مرتبطه بالقاعدة. فلو أن على عبدالله صالح سقط قبل إيجاد بديل له في مجلس وطني يمني على غرار مجلس ليبيا الإنتقالي المرحب به غربياً فقد تسيطر القاعدة على جانبي مضيق باب المندب.ناهيك عن عدم رغبة السعودية بأن يحدث تحول ديموقراطي في ساحتها الخلفية يكون مصدر إلهام للشباب السعودي.

وبالعودة الى فلسطين فإن مبدأ الحماية مطبق بطريقة خارجة أي منطق فهي تعني حماية إسرائيل من أي مسائلة قانونية فيما يتعلق بتهديدها للأمن والسلام العالمييين أو فيما يتعلق بانتهاكها لحقوق الإنسان الفلسطيني وكذلك لانتهاكها إتفاقية جنيف 1949 والتي تلزم اسرائيل كقوة إحتلال بإحترام حقوق الشعب المحتل وتأمين وتوفير سبل العيش له. وهذا عكس ماتفعله إسرائيل منذ إحتلالها للضفة وغزة وبالأخص في غزة منذ فرض الحصار عام 2007 وخنق مقومات الحياة بشكل ممنهج هناك ضمن سياسة معلنه تعتمد العقاب الجماعي. فمنظمة العفو الدولية والصليب الأحمر الدولي وهيومان رايتس واتش جميعها تعتبر الحصار الإسرائيلي خرقاً للقانون الدولي لحقوق الانسان.

هناك الكثير من التشكيك في صدقية تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية لأنه خاضع لحسابات المصالح السياسيه والاقتصادية للدول العظمى. وهناك الكثير من الإنتقادات للتدخل الغربي تحت هذه الذريعه في الدول المضطربه بسبب تجارب مريره مثل العراق وأفغانستان على الرغم من الفروق بين هاتين الدولتين وماحصل في ليبيا. ففي العراق وأفغانستان كان التدخل أمريكيا وإحتلاليا أما في ليبيا فقد كان أقرب إلى روح المبدأ برغم الكثير من الشوائب. وهناك إزدواجية واضحة في تفعيل المبدأ عندما يتعلق الأمر بإسرائيل المتمتعة بحصانة لاتنتهي. فعندما راسلت شخصياً التحالف الدولي لمسؤولية الحماية وهي منظمة تنضوي تحتها مؤسسات المجتمع المدني العالمية المعنية بحقوق الإنسان وسألتهم مالذي يمكن إعتباره عملاً ممنهجاً ضد الفلسطينيين حتى يتم توفير الحماية لسكان غزة جائني الرد بأن التعقيدات السياسية التي تتعلق بإسرائيل وسيادتها تحول دون تفعيل هذا المبدأ. أي أن حقوق الإنسان الفلسطيني مهدورة في مقابل مصالح إسرائيل.

لكن مع كل هذه الإنتقادات التي توجه إلى مبدأ مسؤولية الحماية من معلقين وسياسيين غربيين وعرب إلا أن أحداً لم يأت ببديل فاعل لهذا المبدأ. ولعل بداية البحث عن بديل لايجب أن تنظر الى المبدأ نفسه ولكن إلى الحاضنه ومن خلال إنهاء سيطرة الدول العظمي على مجلس الأمن ودمقرطة آلية صنع القرار فيه حتى لاتتغلب مصالح الدول الرأسمالية في نزاعها على الموارد فيما بينها على حقوق الإنسان وحمايته من القمع والقتل في بلداننا. وبذلك يتم إنهاء الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل في مجلس الأمن. وكذلك فمن الممكن إيجاد بديل عربي أو إسلامي لحلف الناتوللتعامل مع الأوضاع العربية الناشئة لتجنب حساسية التدخل الغربي. فالتغيرات التي تشهدها منطقتنا تفتح الباب على كل الإحتمالات وما لم يكن بالحسبان يصبح ممكناً. فنرى الآن قطر تقود العمليات في ليبيا ومعها الأردن والإمارات. فلماذا لايُفعل دور هذه الدول في اليمن وسوريا لحماية حقوق الانسان. ولماذا لايفعل دورهم بالتحالف مع تركيا للتعامل مع الملف الفلسطيني وخصوصاً في رفع حصار غزة.

في التحول الديموقراطي العربي

"هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية" لعل هذه المقولة قيلت لتصف لحظة تاريخية تونسية كان قمتها سقوط زين العابدين بن علي، الا أنها أيضا تعبر عن لحظة تاريخية لاتقل أهمية وهي بداية التحول الديموقراطي ليس في تونس وحدها ولكن في دول الثورات العربية ماثار منها ومن مازال ينتظر. وهي كذلك تؤشر الى إرتباط الوقت المطول وبداية المسير المضني نحو الديموقراطية.

وفي البداية يجب التاكيد بأن الديموقراطية هي ليست نهاية المطاف الذي تسعى اليه الشعوب. لان الديموقراطية هي حالة مستمره من التطور المتفاعل . والديموقراطية تعبر عن تصور الشعوب لشكل المستقبل الذي ترغب فيه. وبما ان هذا التصور يحوي متطلبات وآمال ورؤى متجدده فبذلك تكون الديموقراطية في تغير و تجدد وتوسع على مستويين :عامودي يشمل البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأفقي يستوعب مطالب جديده ويرسم حدودا لايمكن التراجع عنها.

فعلى سبيل المثال نجد بأن الديموقراطيات المستقرة في الغرب تشهد دائما وعلى نحو مستمر عمليات تفاعل بين شبكات المصالح و النخب السياسية والمشرعين ومؤسسات المجتمع المدني حول التقدم والتراجع الديموقراطي. وعلية فليس هناك حالة من الديموقراطية المكتمله.بل هو مد وجزر ديموقراطي. ولكن لايجب ان يفهم من ذلك بان الديموقراطيات الغربية تتجه نحو الديكتاتوريه انما هي قضية حريات يتم التطاول عليها فتشكل ضررا للبنية الديموقراطية. ولو أخذنا الولايات المتحدة مثلا للديموقراطيه – بصرف النظرعن خلافية المضمون – نجد بأن التشريعات التي تبيح استخدام التعذيب على معتقلي غوانتنامو قد أثارت معارك بين منظمات حقوق الانسان والحكومة الامريكية، حيث اعتبرت هذه التشريعات هجوما على قيم الديموقراطية. وكذلك هو الحال في تشريعات أوروبا من خلال تعاملها مع المهاجرين والغجروالتضييق عليهم ونبذهم وهو مايتعارض مع قيم الحرية واحارم حقوق الانسان. ولعل أوضح مثال للتعدي على الحريات والديموقراطية هي حادثة إعتقال الشيخ رائد صلاح في بريطانيا والتي استنفرت قوى الدفاع عن الحريات والديموقراطية الى أن إنتصرت قضيتها.

وهنا يجدر التنبة بأن التحول الديموقراطي هو بداية الطريق في صراع مرير بين القوى التي ترغب بالعودة الى عصر الديكتاتورية وبين القوى الثائرة والتي تناضل من اجل العبور نحو الديموقراطية المستقره والتي قد تتطلب سنين طويلة. ففي الثورات السلمية كما في تونس ومصر تعيد الأطراف التي إنخرطت بعملية التحول الديموقراطي سواء أكانت ضده أو معه الى إنتاج نفسها وأدواتها. فمن ناحية تتشكل شبكات مصالح مرتبطة بالنظام تتحرك داخل بنية الدولة القائمة وخارجها بشكل يتأقلم مع الوضع الجديد ويحافظ على مصالحها أو من خلال الاستفاده من أي هيكليات قائمة لتبطئ أو تعكس عملية التحول الديموقراطي. وبنظرة سريعة الى مصر كحالة متقدمة في الربيع العربي نجد بأن الحزب الوطني قد اعاد تشكيل نفسه من خلال إيجاد أحزاب جديده مستفيدا من شبكة مصالح قائمة من اكثر من ثلاثين عاما. أو بالنظر الى المؤسسة العسكرية نجد بان النظام يستفيد من المؤسسة العسكرية والتي كانت موالية للنظام من اجل عرقلة وعكس حالة التحول الديموقراطي. ومن ناحية اخرى نجد ان القوى الشبابية والسياسية تعيد أيضا إنتاج نفسها على شكل أحزاب سياسية ومؤسسات وقوى مجتمع مدني. وبين هذه وتلك تبقى حالة من الصراع هي أهم مايسبغ مرحلة التحول الديموقراطي. فكما هو واضح في مصر أعاد المجلس العسكري تفعيل قانون الطواري والى وقت قريب كانت حكومة شرف تحاكم المدنيين أمام محاكم عسكرية. في حين تم صياغة القانون الانتخابي بما يلائم قوى الحزب الوطني المنحل ويكفل سيطرتهم. في المقابل نجد ان قوى الثورة تلجأ لأداتها المميزة وهي النزول للشارع من أجل المضي في عملية التحول الديموقراطي.

في حين يرى الكثير من المنظرين أن الدول التي قامت فيها ثورات مسلحه للاطاحة بالديكتاتور لاينتج عنها الا حكما ديكتوريا آخر و أمراء حرب يتصارعون على المصالح والثروات. وهذا هو الوضع المقلق بشأن ليبيا حيث تظهر بين الفينة والاخرى بوادر صراعات قد تشتعل فور القضاء نهائيا على القذافي. فالمجلس الانتقالي لايحظى باجماع الليبيين خصوصا الغرب الليبي. وثوار مصراته يرفضون الانصياع للقيادة العسكرية الثورية بالانسحاب من طرابلس وبلحاج لايثق بالمكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي. إننا أمام مشروع حرب اهلية ليبية تنتظر شرارة الاشتعال. لذلك قد يبدو من السخرية بأن يتمنى البعض ان تطول مرحلة مطاردة القذافي علها تؤجل المصير المحتوم لحرب اهلية. وكذلك الامر في سوريا فبسبب طول فترة الاحتجاجات وشراسة النظام في التعامل مع المتظاهرين بدأت الانشقاقات في الجيش تظهر قبل الانشقاقات في بنية الدولة في شقها المدني السياسي. حيث أنه لو أستمرت هذه الانشقاقات فقد يتم عسكرة الثورة السورية وقد يؤدي الى تفسخ سورية جغرافيا وعرقيا وطائفيا. فكلنا نعلم بأن للاكراد مطامح وطنية مشروعة قد تتحول الى مطالب بالانفصال. أما التفسخ الطائفي فهو مابين مسلمين ومسيحيين وعلويين قد يشبة مايحصل في العراق أو قد ينتهي الى ماانتهى اليه الوضع في لبنان من محاصصة طائفية على المستوى السياسي وتفسخ بين الطوائف على المستوى الاجتماعي.

ولعله من المجدي التذكير بأن التحول الديموقراطي في أفضل صوره كما حصل في السبعينيات في أسبانيا واليونان مثلا أو أمريكا اللاتينية كان يبدأ من النخبة السياسية الحاكمة التي كانت تدرك بأن تكلفة الإستمرار في الديكتاتورية أعلى من تكلفة التحول الى الديموقراطية. لكن يبدو أن هذه التجارب بالنسبة لزعمائنا مفرطة بالطوباوية ولايمكن تطبيقها إلا في عصور الرومانسية. فلو أن حكاماً من مثل بشار الاسد وعلي عبدالله صالح تعلموا من دروس التاريخ في بلدانهم التي حدثت لطغاة سبقوهم ومن تجارب حدثت أمامهم لزعماء مخلوعين أومطاردين لما أوصلو بلدانهم الى هذا الحال من الصراع وامكانية التشظي.

فكما أسلفت أعلاه إن التحول الديموقراطي هو عملية مطولة تنطوي على صراعات مريره ونكسات متعددة تتوجب من القوى الساعية الى الدمقرطة ان تتمتع بطول نفس وقدرة على ملائمة بنيتها مع متطلبات كل مرحلة من مراحل التحول. فمثلاً في بريطانيا تتطلب الأمر أكثر من مائتي عام حتى أستقرت أسس الديموقراطية وتعمقت الى أن وصلت الى الشكل الذي نراه. لذلك تبرزهنا أهمية ان تتشكل أحزاب سياسية ونقابات وقوى مجتمع مدني تدفع باتجاه تعميق وتجذير الديموقراطية. فلايمكن الاعتماد على حركة الشعوب غير المنظمة في مرحلة التحول الديموقراطي. وهنا تقفز الى الذهن مرة اخرى مصر كحالة فريده حيث كان الاعتماد في البداية على حركة الشعب العفوية والتي وصلت الى حد الانفجار ولكن بعد سقوط الديكتاتور وابتداء مرحلة التحول الديموقراطي بدأ الاعتماد ينصب اكثر على الاحزاب السياسية الوطنية والاسلامية والتجمعات الشبابية من اجل الحشد لمظاهرات ألفية او مليونية. فالادوات تتغير حتى تكفل استمرار عملية التحول والوقوف امام أية محاولة للنكوص عن الديموقراطية.

ويبقى الرجاء من ان تكون العبرة لزعماء آخرين تغلي بلدانهم على فوهة بركان ينتظر الانفجار. فعليهم ان يحسبوا تكلفة الاستمرار في أسلوب الحكم الحالي وتكلفة إدخال إصلاحات ديموقراطية مقرونة باصلاحات اقتصادية تلبي طموحات شعوبهم. وهذا عمليا يتطلب تغيرا في قيم النخب الحاكمة من حيث قبول الأخر والاستعداد للتعاون والتفاوض مع جميع مكونات المجتمع وتحولا في استراتيجية حكمهم القائم على تقليص المخاطر المحيقة بعروشهم ليصبح مقياس الخطرهو الاستمرار بالسياسيات الحالية وتجنب تعميقها عن طريق الخوض في دماء الشعوب. والتغير القيمي عند النخب الحاكمة يتجلى في قبولهم بان الديموقراطية هي "اللعبة الوحيدة المقبوله" فعلى هذه النخب ان تدرك بأن اللحظة التاريخية قد جاءت وان الابواب قد فتحت فأما أن يعبروأ من الباب ويقبلوا مطالب شعوبهم واما أن تكون تكاليف التحول الديموقراطي مرتفعة.

Freedom Flotilla 2 - Stay Human We Are Coming

GOOD WIND! The flotilla is on the move now, and so does Israel.

We all remember Freedom Flotilla 1 and the 31st May 2010 when Israel attacked civil activists and killed 9 of them. We all remember thereafter the global outcry this incident had spurred, even from Israel's closest allies such as the UN, US, UK and France. This is not because their conscience dictated so, but because they had been taken by surprise by the scale of attack on the flotilla.

This is why, few weeks ago, Ban Ki Mon stated that these flotillas do not carry any humanitarian significance. Later it is Clinton repeating the same and topping this by giving Israel the Green light to Attack Flotilla 2. This time the anti-global civil society movement led by the UN, which is supposed to promote global civil society, is preparing everybody to absorb the shock which might occur on the hands of the lunatic state of Israel.

If these flotillas are of no significance, then why Israel's senior politicians are huffing and puffing whenever they are reminded about them?

Israel has always claimed that this flotilla is a clear infringement of its sovereignty. Here we have a legitimate reason to ask which sovereignty Israel is talking about? Israel claims that it has withdrew from the Gaza Strip and it claims that it is no more an occupied territory, and therefore the Geneva Convention of 1949 doesn't apply to Gaza. This is dangerous because Israel treats Gaza as an independent state when this suites it and launches full scale war against its population. If we look at the case from this Israeli perspective, so which sovereignty Israel's is claiming will be breached.

Israel is scared of the extent of damage this could cause to its image in the Arab region and particularly before the Arab citizens. The success of the flotilla will send a clear message that peaceful activism can achieve results which are equally significant to military action, even that there is no need to contemplate military action in the presence of civic activism. If this message is combined with what the Arab region is witnessing through peaceful revolutions then Israel's worst dreams have just started.

I wish that the flotilla will reach the cost of Gaza peacefully and open a new era of global civil activism versus state's uncivilised war machine. This flotilla will expose the atrocities taking place in Gaza due to Israel's blockade, which in turn will expose the true face of Israel which pretends to be a democratic state. Moreover, if the flotilla reaches Gaza it will send a clear message that the process of decision making at the global scale has moved away from the old rotten arena of the UN to the new alternative of global civil society.

الإصلاح في الاردن بين الإرادة و الرغبة

منذ ان انطلقت شعارات التغيير والاصلاح في الاردن سواء في غابر الازمان او بعد غزوة دوار الداخلية ، اصبح التاريخ والتوقيت اقل مايمكن ان نكترث بشأنه. ولم يعد السؤال عن متى سيحدث مايجب ان يحدث. واصبح اكثر مايعنينا هو لماذا لم يحدث مايجب ان يحدث، لماذا لم يتم اصلاح الفاسد الى الان، ولماذا لم يتم تغيير القديم وهل قوى الشد العكسي تعمل باتجاه الجاذبية الارضية أما دعاة الاصلاح فيعملون عكسها.

الاصلاح والتحول الى الديموقراطية في الاردن كماهو الحال في كل دول العالم يحتاج الى عامل مهم جدا ان لم يكن العامل الاوحد والاهم في العملية برمتها وهو الارادة السياسية الراغبة في احداث التغيير والاصلاح. وهنا النقطة الاهم وهي عن اي ارادة سياسيه نتحدث؟ولاننا معنيون بالأردن فسوف نتحدث عن الإرادة السياسية في الأردن في مقابل الرغبة الشخصية.

خطاب جلالة الملك الذي جاء عشية عيد الاستقلال شدد مرة اخرى على أهمية المضي في الإصلاح وخصوصاً مكافحة الفساد.ولعل استقالة وزيري العدل و الصحة هي مؤشر بأن رسالة الملك القوية قد لامست آذان بعض من قوى الشد العكسي فاضطروا للاستجابة لها. وقبل ذلك وفي اكثر من مناسبة تحدث جلالته عن الاصلاح وامر بتشكيل لجنة دستورية للنظر في اصلاحات دستورية. وقبل ذلك بكثير امر جلالته باعداد قانون انتخابي عصري يلبي طموحات الشعب الاردني ولكن ماخرج لنا هو استنساخ فاشل للنظام الانتخابي القديم.

ولعله هنا تتضح بعض من جوانب الارادة السياسه والتي هي اساس دحرجة عجلة الاصلاح وهي ارادة جلالة الملك. فبصفته ملك البلاد ومصدر التشريعات فهو من يتمتع بالارادة السياسية المطلقة القادرة على احداث التغيير والفاعلة في مسيرة الاصلاح. فهو راس الهرم السياسي في المملكه واليه تتوجه كل الانظار عندما يتعين اتخاذ اجراء ما في مسألة حساسة كمسألة مكافحة الفساد. لذلك فإن استقالة الوزيرين على خلفية قضية خالد شاهين وتشكيل اللجنة الدستورية المكلفة ببحث مالم يكن احد يجرؤ على بحثه انما هي امثلة على الارادة السياسية الملكية.

اما الرغبة الشخصية فهي تلك التي تنازع اصحاب المناصب العليا في جهاز الدولة والذين يستغلون الموقع لتحقيق مآرب شخصية تعود بالنفع عليهم وعلى المقربين منهم وعائلاتهم. وهم اكثر المكونات خطرا في قوى الشد العكسي. وقد قلت في مرة سابقة بان في الحكومة ، اي حكومة في اي دولة، صندوق أسود مكون من الساسة و المشرعين ورجال الدولة وموظفي المناصب العليا والعسكريين ورجال المال و الاعمال – واسوأ مايكون هو تزاوج راس المال مع السياسة – والمتنفذين من ابناء العائلات اوالعشائر والذين يملكون طريقا للعبور الى مراكز صنع القرار في جسم الدولة. كل هذا الخليط هو الصندوق الاسود وتختلف قوة مكونات الخليط بحسب الدولة وتركيبتها السياسية والاقتصادية و الاجتماعية.

وفي الاردن يوجد صندوق اسود تعمل الكثير من مكوناته بحسب رغباتها الشخصية والتي في كثير من الاوقات تتعارض مع الارادة السياسية لجلالة الملك الطامح للتغير بينما هم يحافظون على الوضع القائم. وببساطة عندما تعبر الرؤية السياسية من خلال الصندوق الاسود و الذي ينبغي في احسن الاحوال ان يعمل على تطبيقها من خلال صياغتها على شكل سياسات اوتشريعات اوقوانين، فإن مايحدث في الواقع هو عملية اعادة تدوير لهذه الرؤية السياسيه وافراغ من محتواها وتشويه وتعطيل لها ومن ثم إعادة اخراجها كرؤية غير صالحة للتطبيق واظهارها على انها عاجزه عن الاستيفاء. كل ذلك يتم في خدمة الرغبة الشخصية لاصحاب المناصب وعلى النقيض تماما من الرؤية السياسة للملك. ولذلك نجد بأن قانون الانتخاب كان قانونا مسخاً لايلبي الطموح وكذلك نجد بأن قمع المتظاهرين والمطالبين بالاصلاح يتم بالرغم من توجيهات الملك بحرية التعبير. حتى قانون المطوبعات والنشر والذي امر جلالة الملك بتعديلة ليسمح بحرية تعبير اكبر تم عكسه بعد فترة واصبح اكثر تشددا.

لذلك فحديث جلالة الملك عن قوى الشد العكسي كان ناتجاً عن تجربته الشخصية مع مكونات الصندوق الاسود والتي تقف حجر عثرة امام اي عملية اصلاح. ولكن من الممكن جدا ان يقوم جلالة الملك بتفكيك اجزاء هذا الصندوق الاسود الى مكوناتها الاوليه في عملية اصلاح شامل تحتاج الى كثير من الحشد و المخاطرة في فترة تمر بها المنطقة من حولنا بتقلبات صادمه. او ان تتم عملية الاصلاح بشكل تدريجي في دوائر محدده وقطاعات معينه من بينها مكافحة الفساد مثلا. بالرغم من ان هنالك ايضا مخاطر في عمليات الاصلاح التدريجي وهو ان تبقى عرضة للتغيير والتفريغ كلما تم تمريرها عبر الصندوق الاسود. ولكن للاجابة على لماذا لم يتم اصلاح الفاسد وتغيير القديم الى الان يحتاج ببساطة الى حشد قوى المجتمع المدني خارج جسم الدولة لتكون سنداً للارادة السياسة الطامحة في التغيير. وهذا الحشد لايتم برفع الاعلام او تعليق يافطات تجدد البيعة والولاء وانما من خلال رفض محاولات اثارة الكراهية والعنصرية من خلال بناء فكر مدني قابل للتعاطي مع الاخر على اساس ارضية مشتركة راغبة في البناء لاخراج الاردن من عنق الزجاجة. وكذلك تطوير دور النقابات وتأهيل الاحزاب السياسية بعيدا عن الشعارات جوفاء.

الاصلاح التدريجي يحدث ولكن ببطأ ولذلك سمي بالتدريجي ولكن ليس بالبطأ الذي اشار اليه معروف البخيت والذي يرمي به الى احباط الناس. ولكن هناك خطوات منطقية ومناطق ودوائر او قطاعات في الدولة يمكن ان يتم استهدافها بالاصلاح لخلق نماذج اصلاحية وارسال رسائل واضحة لاصحاب الرغبات الشخصية. ‘ن تكاتف الارادة السياسية وتدعيمها بمؤسسات مجتمعية مدنية وتحشيد شعبي واظهار إنجازات الاصلاح كفيلة بأن تجعل اصحاب الرغبات الشخصية بان يتسابقوا للخروج من الصندوق الاسود.

المجتمع المدني في مواجهة عنف الدولة

ليس مستغربا ان قام علماء السياسه بتسمية الدوله بأداة "صنع الحرب" وحاولو ايجاد البديل عن اداة صنع الحرب بأداة "صنع السلام" فانصب بحثهم عن بدائل مجتمعيه تحمل قيما تختلف عن قيم الدوله اياً كانت. ولا يعني البحث عن بديل اداة صنع الحرب بتفكيك الدوله و التخلي عنها، فقد ثبت بأن شكل الدوله الكلاسيكي او ماعرف باسم "ويستفيليا" هو شكل مقاوم للتغيير حتى الان على الاقل. وعليه فقد انصب الجهد على تاسيس المجتمع المدني ومؤسساته من اشكال الجمعيات والمنظمات الأهليه الى النقابات وأدوات الرقابه المستقله عن الدوله. وعند ذكر المجتمع المدني فليس المقصود فقط تلك المؤسسات بل ايضا القيم والاخلاق والافكارو الحملات الطوعية والمنظمه التي تملأ الفراغ بين الدولة والمواطنين وتحاول لجم سطوة الدولة على الحياة العامة.

وبالرجوع الى بدايات تأسيس الدوله نجد بانها قامت نتيجة حروب بين فئات أو مجموعات أو اقليات وحتى عائلات وسلالات متصارعه لتامين حدود آمنه يمكن فيها اقامة نوع من الحكم. الا ان المتمعن بما ترمي اليه كلمة "آمنه" يلحظ كما اسلفنا بأن تحقيق الامن اعتمد على آلة الحرب والدمار التي تمثل العضو الحيوي لبقاء أية دولة سواء في مواجهة عدوان خارجي اوتهديد داخلي. ولعل من السخرية القول ان القتل والدمار والحرب هو شرط اساسي للحياة ولكن ليس أية حياة، بل حياة الدولة وبقائها. ولعل من اهم ما نتج عن حركة بناء الدول وخصوصا في القرن السابع عشر والذي شهد تشكل الدول في اوروبا هو عملية فصل العام عن الخاص. بمعنى اخر ان اموال الدولة هي ممتلكات عامة وليست من اموال الحاكم. فأصبح هناك ملكية عامة للدولة والشعب وملكية خاصة هي مقتنيات الحاكم. وقد ادى هذا الفصل الى اعادة تشكيل مفهوم سيادة الدولة في اوروبا والتي لم تعد مستمدة من سيادة الحاكم وانما من المواطنة. وتتم تتويج هذا التحول في القرن التاسع عشر بالثورة الفرنسية والانجليزية.

إن تلك السمة العنفية المميزة للدولة تظهر وتختفي بين الحين والاخر كلما تذرعت النخبة الحاكمة سواء في الملكيات او الديكتاتوريات وحتى الجمهوريات الديموقراطيه بذريعة السيادة وحماية السيادة. وبالرغم من ان السيادة في مفهمومها تختلف من دولة الى اخرى بما قد تعنيه من سيادة "المكان" الى سيادة "القرار" الا انها كانت ومازالت سببا رئيسيا لبدء الحروب أو للقمع الداخلي. فمثلا في اسرائيل مفهوم السيادة يمتد ليشمل الاراضي المحتلة في فلسطين والجولان الى ان تشمل قطاع غزة بالرغم من ان اسرائيل تدعي بانها انسحبت من القطاع. لذلك فالسيادة الاسرائيليه كما انها إحتلالية إحلاليه الا أنها كذلك ترتكز على بعد أمني. أما بالنسبة للولايات المتحدة فسيادتها المكانية عابرة للقارات وترتبط بمصالحها أينما تواجدت في فعل يعكس الفكر الامبراطوري المتغول. ومن المهم الاشارة هنا ان السيادة في مفهومها العربي الرسمي تشير دائما الى سيادة المكان وليس سيادة القرار. ولذلك نسمع في الآونة الاخيره ممن مازالت عقولهم تراوح في الفكر الديكتاتوري في تونس ومصر وحتى في الدول الاخرى التي تعاني ارهاصات التغيير كلمة "استعادة هيبة الدولة" والتي تحمل كل معاني الخطر التي تؤول الى انتكاسة في الحراك التحرري والعودة الى عنفية الدولة المرتكزة على سيادة المكان دون القرار. ولكن في الفكر الرسمي العربي وفي فكر المثقف الديكتاتور فإن رمزية "استعادة الهيبة" هي السيادة المطلقة المصحوبة بقبضة من نار وحديد والتي ترمي كل من يعتقد بتأسيس مجتمع مدني خارج إطار الدولة – لملأ الفراغ الموجود بين المواطن والدولة وتعزيز دور آداة السلام – بانه يهدد سيادة الدولة وينتقص من هيبتها ولذلك فإن الانكفاء الى الداخل ومحاربة اشكال المجتمع المدني خصوصا اذا كانت له امتدادات عابرة للحدود هي من مهام الدولة العنفية .

الا ان السؤال الاكثر جدلية بين منظري علوم السياسة يرتبط بحدين مهمين تكفي الاشارة لهما هنا دون الخوض بالتفصيل. وهما "البنية" و "العامل". فالبنبة تعني مؤسسات الدولة بكافة اشكالها وكذلك الذراع القمعي للدولة من اجهزة أمن ومخابرات وقوات مكافحة شغب او جيش. والعامل هو الاشخاص الذين يتولون ادارة هذه البنية وصنع سياسات الدولة سواء كان تولوها بطريقة الانتخاب الحر أو التوريث أو الانقلاب. فعند دراسة احوال المنطقة العربية وما تحوية من تقلبات حادة نجد ان الدولة العربيه في شقيها البنيوي والعامل متشابهة الى درجة التطابق في قمعيتها للتظاهرات وللحراك الشعبي وفي نظرتها الى تهديد المجتمع المدني لهيبة الدولة وسيادتها. وهنا من المهم جدا الادراك بأنه كما ذكرت سابقا بان السيادة في الدولة العربية من المحيط الى الخليج لم ترق بعد الى مفهوم السيادة الذي ساد اوروبا في القرن السابع عشر والذي نتج عنه فصل العام عن الخاص ومن ثم تشكيل المواطنه نتيجة للثورتين الفرنسيه والانجليزيه في القرن التاسع عشر. لذلك إنه من العدل بمكان القول بان المترادفات التاليه في الخطاب الرسمي العربي تشير الى كيان واحد كالتالي: السيادة المكانية >هيبة الدولة>الحاكم. ولذلك هي تسارع الى القمع بوحشية منقطعة النظير مستخدمة اساليب مستنسخة في دول اخرى بغض النظر عن نجاعتها متذرعة بمترادفات عدة كلها في النهاية تهدف الى حماية سيادة الحاكم وزمرته لان هناك خلط بين السيادة وبين الحكم.

ولكن قد يتذرع قائل بأنه حتى الدول الديموقراطية من مثل الولايات المتحدة او بريطانيا وفرنسا تمارس القمع ايضا تحت مسمى السيادة وهذا يفسر تغول الولايات المتحدة وامتداد سيادتها العابرة للقارات لتكون اكثر وحشية في مناطق الثروات مثل العراق وافغانستان وحاليا ليبيا. وفيما يتعلق بعمليات مكافحة الارهاب وقصف باكستان واليمن فإن السيادة الايدولوجية هي المحرك والتي تتمثل بنظام رأسمالي ليبرالي اصبح اقرب الى مايشبه الديانة الجديدة والتي تحاول الولايات المتحده نشرها. ولكن هناك القوة الناعمة التي تستخدمها هذه الدول لفرض سيادتها من مثل المعونات المالية ونقل التكنولوجيا والعلوم. وحتى في التظاهرات الداخلية تلجأ هذه الدول الى عمليات قمع ووحشية لاتتناسب مع تشدقها بالديموقراطية ودعمها للمجتمع المدني الحر. وهي في هذه الحلات تدافع عن سيادة القرار. فعلى سبيل المثال الولايات المتحدة و الدول الغربية تقمع المتظاهرين المعارضين للعولمة الراسمالية في اشارة للدفاع عن سيادة القرار بقيادة العالم نحو النظام الرأسمالي الليبرالي. وحتى بالنسبة لاسرائيل فإن سيادتها الامنية على فلسطين المحتلة والجولان تبررها بالقمع المتواصل لاي تحركات تحرريه. ولعل ذروة الوحشية الاسرائيليه تحققت عند الاعتداء على نشطاء المجتمع المدني الدولي في المياة الدولية عام 2010 وقتل 9 منهم. حيث بررت اسرائيل ذلك بأنها دولة ديموقراطية تسمح بالراي والراي الاخر ولكنها لاتسمح بالتعدي على سيادتها بل وتمادت في بالتبرير لوحشيتها بربط نشطاء المجتمع المدني بالارهاب في سابقة تفتح الباب لاستخدام الارهاب كذريعة للقمع والقتل. واذا مارجعنا بذاكرتنا حتى وقت قصير وحادثة اغتيال ناشط السلام الايطالي فيتوريو اريغوني يوم 14 ابريل 2011 نجد بان المقصود منها بغض النظر عن الطرف الذي يقف خلفها هو ليس فقط قتل نشطاء المجتمع المدني بل ايضا الفكر والقيم التي يمثلها المجمتع المدني.

لعل المفارقة الواضحة بين هذه الامثلة ومايدور في الوطن العربي من منطلق السيادة وهيبة الدولة بأن الغرب الديموقراطي يدافع عن سيادة مكانية وقرارية بحته. اما بالنسبة للانظمة العربيه فكما ذكرت تم دمج سيادة المكان – حيث لايوجد في الدولة العربيه سيادة قرار كامل – وهيبة الدولة من اجل تبرير الدفاع عن سيادة الحاكم ليس اكثر. فما نراه في سوريا هو ليس تعرض لسيادة الدولة على حيزها المكاني والسعي لتفتيتها ولكن هو الاعتراض على سيادة طائفة معينة على الدولة بمقدراتها وتسخير الدولة لخدمة الطائفة وقمع الاخر في حالة تشبة اوضاع اوروبا قبل القرن السابع عشر. ومايحدث في ليبيا هو نفس الشيء. ولعل المثل العربي القائل "خذو الحكمة من أفواه المجانين" كان من ابلغ مانطق به معمر القذافي عندما تسائل في خطابه الاول "من انتم؟ من انتم؟". فبمعرفته ان في ليبيا لا يوجد مجتمع مدني على شكل مؤسسات وجمعيات حقيقة تملْأ الفراغ القائم بين الشعب والدوله ولاحتى افكار وقيم للمجتمع المدني تحملها عقول وقلوب ابناء الشعب ، فآلة صنع الحرب التي أوجدها القذافي هي كمثيلتها في سوريا اقوى من آلة صنع السلام. الا انهما كسائر الزعماء العرب لم يدركو بأن آلة صنع السلام هي ايضا قيم واخلاق ومباديء ونقاشات وجدل فكري تنتقل من دولة الى اخرى ومن مكان الى اخر دون الاعتراف بسيادة الحاكم او الحدود ولكنها تنتظر لحظة مخاض لتنعكس فعلا على ارض الواقع.

وليس الحال في اليمن اكثر اختلافا حيث نشهد مخاضا حقيقيا لتشكل دولة مدنية بكل ماتحمل الكلمة من معنى. فالبرغم من النظام القمعي في اليمن وسيادة القبائل الا ان مجتمعا مدنيا تشكل في ساحات التغيير مستلهما من تجربة مصر بل وتفوق عليها. فهناك تظهر القيم الحقيقيه التي يمثلها المجتمع المدني كآداة للسلام والحراك الشعبي العفوي السلمي والتي ترفض الانخراط في لعبة الدولة التي تمثل آداة الحرب من خلال الولوج معها في عملية قتل وقتل مضاد. وعليه فإن علي عبدالله صالح كسائر الزعماء العرب يشعر بأن سيادته على الدولة مهددة الا انه يتنكر ويختبئ خلف سيادة الدولة.

اخيرا، نستنتج بان الدولة في صفاتها الوراثية يكمن العنف كأداة صنع الحرب فلا فرق بين دولة ديموقراطية واخرى ديكتاتوريه عندما تدافع عن سيادتها الا درجة العنف المستخدمة وسرعة بروزها للسطح وهنا تحديدا يكمن الجدل بين البناء والعامل وايهما يؤثر بالاخر كما اشرت سالفا بأختصار. فماهو عنف مفرط بمقاييس اوروبية او امريكيه قد يكون تسامحا في مقاييس الديكتاتوريات العربيه. ولكن عندما يتعلق الامر بسيادة القرار للدولة المهيمنة كالولايات المتحدة مثلا فإن العنف يتصاعد والقتل والدمار يصبح اكثر وضوحا. اما في الدولة العربية فإن سيادة المكان وسيادة الحاكم على المكان ،لا سيادة القرار، هي التي تحفز الدولة العنفية على القمع. ولذلك فأن المجتمع المدني بمؤسساته وافكاره وقيمه المتشكله خارج جسم الدولة القمعية بقدر مايمثل تهديدا لألة صنع الحرب فهو آلة صنع السلام التي تحدث التغيير والتي ستعمل على فصل سيادة الدولة عن سيادة الحاكم لتحقيق المواطنة حتى تنتقل الدولة العربيه الى مرحلة مابعد القرن السابع عشر على الاقل ومن بعدها يعمل المجتمع المدني على تقييد عنف الدولة ضمن اطر اخلاقية متعارف عليها لتتحقق المواطنة الفعلية التي تقوم عليها سيادة الدولة.

وفي المنحى الاخر تكمن خطورة القاء تهمة الارهاب على نشطاء المجتمع المدني كما فعلت اسرائيل وليبيا واليمن وسوريا. فعمليا وضع المجتمع المدني في مقابل الارهاب هو وضع المجتمع المدني في مواجهة سطوة الدولة التي تملك ادوات صنع الحرب والقتل ومايعنيه ذلك من تشريع قمع نشطاء المجتمع المدني ومنح رخصه لقتلهم.

Where is Bin Laden??

Why we have not seen Bin Laden's body yet? What about all these conflicting news coming out about the operation? Why the Americans have got rid of his body swiftly and mysteriously?

There are a lot of talk that he hasn't been killed. This in turn leads to two possible scenarios:

First, that the operation goal was to kidnap Bin Laden and that he was transferred immediately to the USA.

Second, that this was all a plot to arrange his permanent disappearance as he is no longer of benefit to the USA. So that he can live somewhere else under a new name and identity.

Whatever it is the raise and fall of this man will remain a secret and will attract many people who admire conspiracy theory.

The Zarqawi was his pupil and he was responsible for the killing of Jordanians. There is a great difference between people who promote the ethics of Islam in a peaceful way and those who adopt violance to kill others in the name of Islam.

The damage has been already done and whether he is alive or dead, it is just another episode of what is called "war on terrorism" which has terrorised the world since 2001 for no obvious reason but wealth and oil.

Who Killed Vittorio, and How Can We Avenge?

Everyone who is concerned with the issue of defending human rights, the Palestinian cause and the ending of the Gaza Strip blockade is totally shocked because of this despicable act of the killing of Vittorio.

I have known about the activities of Vittorio in the Gaza Strip through my researches on human rights violations by Israel in Gaza. However, after I have heard of the news of his kidnapping and killing I became more interested in knowing Vittorio closely. I searched his video clips and photos while on one of the ships heading to Gaza or in the field coming face to face with Israeli army, and I could see that look on his face while he is doing humanitarian work in Gaza, it is a look of self-content and pride as if the man lives with his family or as if he is at his home or doing community work. I am totally confident that Vittorio's journey from Italy to Gaza and from Gaza to Italy or whichever direction you look at it is simply a journey from home to back home.

But the question that keeps persisting and haunting everyone is why would anyone commit such a shameful act by killing a peace activist like Vittorio? Has Hamas done enough to rescue him? And what benefit to whichever group his killing has brought?

First of all, I believe that Hamas has failed Vittorio and failed all peace activists working in Gaza. I am not sure to what extent the claim of Hamas is true that Vittorio was killed shortly after he was kidnapped. If this is true then the kidnappers has other aims of kidnapping Vittorio than the stated ones of pressing Hamas to release their leader. But if Hamas's claim is not true then why didn't Hamas enter into negotiations with the kidnappers to secure his release? I personally didn't hear of such news. Does it mean that Hamas was unwilling to negotiate, or the group didn’t want to open up negotiation channels? A justification crops up in mind that may be Hamas didn't have a clue about who are the kidnappers. But if they knew about then a semi-government like Hamas can't afford the luxury of refusing to negotiate with any group regardless of their background.

If we take the first possibility that kidnappers killed Vittorio shortly after kidnapping him then this is sending us a different message in that the kidnapping was only for the sake of killing and terrorising peace activists in Gaza. Let's not overlook the fact that in a month and half from now the International Freedom Flotilla 2 will attempt to arrive in Gaza. It is a bigger flotilla, more organised and more diverse in the nationalities of its participants. Clearly, this flotilla is a source of worry to Israel who wants to keep the issue of Gaza blockade off the international agenda. Therefore, Israel has an advantage in creating chaos and a sense of insecurity among peace activists. It is a continuation of the first episode of state terror against global civil society activists which started in 2008, the year which marks the first attempts to break the siege of Gaza.

This shouldn’t be understood as the direct perpetrators are the Israelis, No. Neverthless they are the beneficiaries. There is enough evidence up to now, unless the future unravels otherwise, that they are a Palestinian group who either has played into the hands of Israel or really have contacts with Israel. On both cases this act is a barbaric one which has immense ramifications on the Palestinian cause and the future of civil activism in Gaza. At the end of the day these activists are putting their lives at risk when coming to Gaza, but they don't expect to be stabbed in the back by Palestinian hands for whatsoever reason. It is possible to classify this group under any category we like: Islamist radicals, Jihadist terrorists, right wing extremists, lunatics, misleaded-frustrated unemployed youth, traitors, collaborators, Mosad agents etc….there is only one fact that they have killed an innocent person who has a life, family and friends and this shouldn't be allowed to happen in first place.

I hope that such an incident will not reoccur and shouldn’t be allowed to occur. Hamas has a duty to make sure that these activists feel safe in Gaza and not terrorised, especially ahead of the arrival of the flotilla. Hamas has a responsibility to provide protection for them. Most importantly, Hamas must address the issue of extremism, sleeping Mosad cells, and unidentified groups.

Vittorio was an activist who tattooed the Arabic word "resistance" on his biceps and he was proud to show it to the world. Therefore, resistance should continue and the work that Vitorrio, Rachel, Tom Hurndall, Juliano started should continue. The killer of these people is the same and the aim is always the same. We have to avenge by keeping the resistance and the culture of resistance up. Justice to these activists and to the Palestinians can be brought only when the occupation is over and when the siege of Gaza is lift. From 2008 onward it is our decision to materialise this, it is our choice, it is no more the decision or choice of infamous groups or the rogue state of Israel.